نقيب الفلاحين ينفي شائعة امتناع المزارعين عن توريد الاقماح.. وردنا ما يقارب 2مليون طن وعمليات التوريد مستمرة
كتبت-أميمة صابر
نفي حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين شائعة امتناع المزارعين عن توريد الاقماح قائلا وردنا ما يقارب 2 مليون طن حتي الان وعمليات توريد الاقماح مستمره حتي نهاية شهر أغسطس المقبل، لافتا ان كافة مزارعي الاقماح يقومون بالتوريد لجهات التسويق الحكومية.
وأضاف عبدالرحمن ان ما يشاع من ابواق التحريض وبث الفتن عن امتناع البعض عن توريد الاقماح غير صحيح بالمره وان الكميات المورده للحكومه وصلت ما يقارب 2مليون طن حتي الان وهي في تزايد الأيام القليله القادمه وما زالت عمليات حصاد ودريس القمح مستمره
وتابع ابوصدام ان الحالات التي تم ضبطها وعرضها علي النيابه العامه تتمثل في بعض الموردين علي الحدود ما بين المحافظات خالفوا وجهة التوريد في التصاريح وبعضهم لم يلتزم بالحصول علي التصريح المشار اليه بقرار السيد وزير التموين رقم51لسنة 2022 بشان تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022
وناشد عبدالرحمن موردي الاقماح بالالتزام بالالتزام باحكام قرار وزير التموبن رقم51 لسنة2022 بشان تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022 حتي لا يتعرضون للمسائله القانونيه مع ضرورة حمل التصاريح اللازمه لنقل وتخزين الاقماح وتقديمها للجهات المعنيه عند طلبها
وتابع ابوصدام ان القرار الوزاري رقم51 لعام 2022 يهدف لتنظيم تداول القمح للموسم الحالي ويلزم اصحاب الحيازات الزراعيه من مزارعي الاقماح بتوريد 12 اردب قمح عن كل فدان كحد ادني لجهات التسويق الحكومية وجهات التسويق المقصوده هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.
وتابع ابوصدام ان القرار نص علي حظر بيع اقماح الموسم الحالي لغير جهات التسويق الا بعد الحصول علي تصريح يتضمن الموافقه علي الكميات والغرض من الشراء والموافقة على مكان التخزين.
كما يحظر القرار نقل اقماح الموسم الحالي من مكان لآخر بدون تصريح، ومن يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليهآ في الماده(56) من المرسوم بقانون رقم95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين ويكون كل من اشترك في عملية البيع مسؤولين بالتضامن.
سواء كانوا مشترين او وسطاء او ممولين او بائعين وفي جميع الأحوال يتم مصادرة الكميات المضبوطه وتصادر وسائل نقلها ويحرم كل من يمتنع عن توريد كميات الاقماح المنصوص عليها في القرار من صرف الاسمده المدعمه عن موسم الزراعه المقبل ويحرم من كافة انواع الدعم المقدم من البنك الزراعي المصري.
