كشف أولياء الأمور عن أزمة خطيرة تنتظر مئات الآلاف من الطلاب بالعديد من المدارس على مستوى الجمهورية، وتتمثل في تهرب  هيئة الأبنية التعليمية من مسئوليتها بصيانة الآلاف من المدارس المؤجرة  منذ أكثر من ٧٠ سنة بنظام “الايجار القديم”، بل أن الأخطر من ذلك عدم بحث الهيئة ووزارة التربية والتعليم عن البديل لهذه المدارس، خاصة مع اقتراب موعد تسليم هذه المدارس لأصحابها الأصليين أو ورثتهم.

وندق  ناقوس الخطر أمام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم وأمام المسئولين في الحكومة، من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، التي سوف تقع على رؤس الطلاب والمعلمين والوزارة كلها.

و قالت أمانى الشريف مؤسس إتحاد المدارس التجريبية، إنها ناقشت هذه الأزمة عبر جروب “حوار مجتمعى  تربوى”، خاصة مع قراب إنتهاء الفترة الزمنية المقررة للآلاف من  عقود الإيجار للمدارس الحكومية وإعادتها للمالك.

وتساءلت الشريف عن مصير  مئات الآلاف من الطلاب في تلك المدارس؟! واشارت الشريف إلى أن السيناريو المتوقع رمى الأولاد  فى الشارع أو فى  مدرسة فترة تانية كثافتها مرتفعة وتبعد عن منازلهم بمسافات طويلة.
و أعربت الشريف عن استيائها من موقف  هيئة الأبنية التعليمية  وعدم إسراعها فى اتخاذ التدابير اللازمة، بل والعمل على تطبيق قانون نزع الملكية بحجة أن تلك المدارس المؤجرة ليست مغلقة وليست عليها نزاع قضائى فى  حين أن قانون نزع الملكية رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ ينص على أسباب أخرى  يمكن الاستناد عليها لنزع الملكية مثل أعمال المنفعة العامة، أغراض التخطيط العمرانى، تحسين المرافق العامة أو أية عقارات ترى جهة التنظيم أن بقائها بهذا الشكل لا يتفق مع التحسين المطلوب، إلى متى الإنتظار؟ 
وأخيرا طالبت الشريف بحل المشكلة بالقانون ووفقا لقانون نزع الملكية للمصلحة العامة.
وكشف محمد مجدى  عيسوى عضو مجلس أمناء وأباء ومعلمين وولى أمر،  أنه بعد مرور أربع سنوات وشهرين سوف يسترد أصحاب المدارس المؤجرة أملاكهم ومن ضمنها  المدارس الرسمية المؤجرة لوزارة التربية والتعليم،تنفيذا للقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ والمنشور فى  الجريدة الرسمية، العدد ٩ مكرر (أ) فى ٦ مارس سنة ٢٠٢٢، ويتم إخلاء  مئات الآلاف من  الطلاب  المتواجدين فى  المدارس المؤجرة فى  كل محافظات مصر.

وأزاح عيسوى الستار عن مفاجأة جديدة، تهدد حياة الآلاف من الطلاب هى تهرب هيئة الأبنية التعليمية من صيانة تلك المدارس وعدم خضوعها بأى شكل من الأشكال لصيانة لعدم اعتراف الأبنية التعليمية بتلك المدارس، طوال العقود الماضية لأكثر من ٧٠عاما، وهي مدارس ومنشأة على طراز قديم وبتصميم أهلى بسيط على هيئة منازل وبيوت قديمة، وهو ما يجعلها أكثر عرضه للإنهيار على الطلاب.

وأضاف أنه يتم الاعتماد على التبرعات، وموارد قليلة جدا من الإدارة التعليمية لصيانة تلك المدارس التى لا تكفى شئ فأصبحت مدارس متهالكة، مشيرا إلى أن المدرسة التى فى  قريته مؤجرة منذ ١٩٥٣ووالده كان طالب فيها، ثم صار هو طالبا فيها، وما زالت تستقبل أبناء القرية على مدار ٧٠عاما وتعمل فترتين وليس لها أى بديل.
ولفت إلى أنه فى محافظة المنوفية وحدها يوجد أكثر من مائة مدرسة مؤجرة تضم بالمتوسط  مائة ألف طالب،  وتسأل عيسوى عن مصير تلك الطلاب بعد أربع سنوات وشهرين وكذلك طلاب باقى محافظات مصر؟
و أشار إلى  أن من ضمن هذه المدارس، مدرسة الشهيد  العميد نجوى عبد العليم الحجار اللإعدادية، بمحافظة المنوفية، ونوه أنه على  بالرغم من وجود  موافقة من محافظ المنوفية على نزع ملكية المدرسة، إلا أن مدير الأبنية التعليمية فى  الوزارة كلم مديرة الأبنية التعليمية فى  المنوفية، إلا أنها ترفض بحجة أن المدرسة ليست مغلقة وليست عليها نزاع قضائى،  حين أن قانون نزع الملكية به نقاط أخرى يمكن أن تستند إليه لكى  تنزع الملكية.

 

وأخيرا طالب عيسوى  المسؤولين  في هيئة الابنية التعليمية بنزع ملكية جميع المدارس المؤجرة تطبيقا لبنود القانون المذكورة سابقا وليس للمدارس المغلقة أو التى عليها نزاع قضائى  فقط.
كما طالب  مجلس  النواب والمسؤولين  بالموافقة على  تخصيص ميزانية لهيئات الأبنية التعليمية، لنزع ملكية جميع المدارس المؤجرة في مصر، وتعويض أصحابها دون غلق تلك المدارس حفاظا على مستقبل مئات الآلاف من الطلاب فى  محافظات مصر