رساله الي محافظ القليوبية:تعظيم موارد الدولة يبدأ من المحليات.. رؤية لتقنين الأسواق ومواجهة التسرب المالي
بقلم الكاتب الصحفي/عبدالمؤمن قدر
تواجه الدولة المصرية تحديات اقتصادية متزايدة تتطلب البحث عن حلول عملية لتعظيم الموارد وتحسين كفاءة الإدارة المحلية، خصوصا أن العديد من الخبراء يرون أن المشكلة لا ترتبط بضعف الموارد بقدر ما ترتبط بحسن استغلالها وإحكام الرقابة على مصادر الإيرادات المختلفة.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تطوير منظومة العمل داخل الوحدات المحلية ومجالس المدن، والعمل على سد الثغرات التي قد تؤدي إلى فقدان جزء من الموارد المستحقة للدولة. وقد ساهم تطبيق نظام “الشباك الواحد” في عدد من الجهات الحكومية في تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، إلا أن الحاجة ما زالت قائمة لمزيد من التطوير والرقابة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ويُعد ملف الباعة الجائلين والأسواق العشوائية أحد أهم الملفات التي يمكن أن تسهم في زيادة الإيرادات المحلية إذا ما تم تنظيمها بصورة متكاملة.
ويقترح عدد من المهتمين بالشأن المحلي إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر الباعة الجائلين وتحديد أماكن نشاطهم ومساحات الإشغال المخصصة لهم، مع تحصيل رسوم حق الانتفاع بصورة رسمية ومنظمة عبر الوحدات المحلية.
كما يمثل ترخيص المحال التجارية والورش والأنشطة المختلفة فرصة كبيرة لتعظيم موارد الدولة وتحقيق الانضباط داخل الشوارع والميادين العامة، خصوصا مع انتشار بعض الإشغالات التي تتجاوز الحدود القانونية وتؤثر على الحركة المرورية والمظهر الحضاري للمدن.
ونري أن إنشاء أسواقا حضارية منظمة داخل المدن والقرى يمكن أن يحقق عدة أهداف في آن واحد، من بينها توفير أماكن مناسبة للباعة، والحد من العشوائية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير موارد مالية مستدامة للمحليات تسهم في تطوير البنية الأساسية والخدمات العامة.
ويُطرح مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية كنموذج يمكن من خلاله تطبيق هذه الأفكار بصورة عملية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة ويعزز موارد الدولة، خاصة في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة التنفيذية لتحقيق الانضباط الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
لو تم تطبيق ذالك في مركز شبين القناطر كنموذج سوف يمنع سرقات بالملايين شهريا ،في ظل وجود قيادة حكيمة لمجلس مدينة شبين القناطر متمثلا في الدكتور محمد ليله ،قادر على ذالك ،لكونه صاحب علم ويد طاهره ويعمل علي إعادة ضبط إيقاع العمل في مجلس المدينه وجميع الوحدات المحلية بصبر ،وننتظر منه المزيد لعودة الضمير لمن ليس عندهم ضمير ومن ينهبون أموال الدوله ،
فالدكتور محمد ليله يمثل رمانة الميزان في مجلس ومدينة شبين القناطر ، بعدما كدا المواطن بشببن يفقد الأمل ،
ويبقى نجاح أي خطة للإصلاح الإداري والمالي مرهونًا بتكامل عناصر الرقابة والشفافية وتفعيل القانون على الجميع دون استثناء، بما يضمن حماية المال العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لخدمة المواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة.
