بقلم الكاتب الصحفي عبدالمؤمن قدر ::بين التطوير والتراجع.. جدل حول إلغاء إدارة معالجةالتسرب من التعليم
أثار قرار وزير التربية والتعليم بحل الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، التي أُنشئت منذ نحو 13 عامًا، حالة من الجدل في الأوساط التربوية والتعليمية، خاصة في ظل ما كان يُنسب إليها من أدوار في دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومواجهة ظاهرة التسرب من التعليم.
وتشير بعض الآراء إلى أن الإدارة، منذ إنشائها، كانت تضم قطاعات متعددة شملت المشاركة المجتمعية، والتغذية المدرسية، والتعليم المجتمعي، والمدرسة المنتجة، حيث ساهمت – وفق هذه الرؤية – في تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التي استهدفت دعم المدارس ورفع كفاءتها وذالك علي يد” راندا حلاوه” ،فضلًا عن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في توفير احتياجات عدد من المدارس، بما في ذلك أعمال الصيانة والتجهيزات.
وبحسب هذه الطروحات، فقد شهدت السنوات الأخيرة تغييرات هيكلية في الوزارة، خاصة مع إعادة هيكلة عام 2021، والتي أدت إلى إعادة تصنيف بعض الإدارات، من بينها الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، وهو ما اعتبره البعض بداية لتراجع دور بعض الكيانات المرتبطة بالدعم المجتمعي داخل المنظومة التعليمية.
كما يرى أصحاب هذا الاتجاه أن بعض المهام المرتبطة بالتغذية المدرسية والمدرسة المنتجة تم تقليصها أو دمجها إداريًا، بينما استمر ملف التعليم المجتمعي ضمن إطار الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، قبل أن تعود لاحقًا بعض الأنشطة إلى التفعيل الجزئي خلال عام 2023، عبر فرق عمل ميدانية في المديريات التعليمية.
وفي المقابل، عادت الإدارة إلى الواجهة مجددًا بعد تغييرات إدارية أخرى، وسط انتقادات من بعض العاملين في المجال التربوي الذين اعتبروا أن تذبذب البنية التنظيمية أثر على استمرارية البرامج الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وللطلاب المتسربين أو غير الملتحقين بالتعليم.
وتتجه بعض الآراء إلى أن إعادة النظر في القرار قد تكون ضرورية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الكيانات المعنية بالمشاركة المجتمعية والدعم التعليمي، باعتبارها أدوات مساندة للوزارة في مواجهة التحديات المرتبطة بالتسرب التعليمي والفجوات الاجتماعية داخل المنظومة.
في الوقت نفسه، يطالب آخرون بضرورة تقييم شامل للهيكل الإداري الجديد، بما يضمن تحقيق الكفاءة وعدم ازدواجية الاختصاصات، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة داخل القطاع التعليمي.
ويبقى الجدل قائمًا حول مستقبل هذه الإدارات، في ظل دعوات لمراجعة القرارات التنظيمية بما يحقق التوازن بين التطوير الإداري والحفاظ على الأدوار المجتمعية الداعمة للعملية التعليمية وعوده الاداره المركزيه للتسرب من التعليم.
