أخبار

الدكتور محمد غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات يكشف بالوقائع عما يحدث داخل المركز من شكاوى واقاَيل مغرضة

الدكتور محمد غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات يكشف بالوقائع عما يحدث داخل المركز من شكاوى واقاَيل مغرضة

تلقى موقع القلم التعليمي، رد من الدكتور محمد غياض
القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، على ما نشر بالموقع من إمور تخص المركز وبعض الشكاوى، والقلم التعليمي حريص على كشف الحقائق كاملا، للصالح العام، وليس الغرض من النشر الإساءة للآخرين بل نحرص دائما على سمعة المسئولين، نستعرض فى السطور التالية حق الرد وجاء كالتالي :

بسم الله الرحمن الرحيم: “وَالذِّينَ يؤُذوُنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتسَبوُا فَقَدِ احْتمَلوُا بهْتاَناً وَإثِمًا مُّبِينًا” صدق الله العظيم .
لقد طالعت بكثير من الحزن والغضب المقال المنشور على موقع المقال التعليمي بتاريخ 4 ابريل سنة 2024 وكان من واجبي ان اقوم بالرد على هذا المقال المتجني .
وبداية اتساءل عن من هم هؤلاء النكرات الذين يتطاولون على المقام الرفيع لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويلمزون في قرار معاليه بتكليفي بالقيام بأعمال رئيس المركز، وامتد غيهم لينال معالي نائب الوزير ومعالي أمين المجلس الأعلي للمراكز والمعاهد البحثية ، والله يشهد أن معاليهم يعملون بلا كلل علي تطوير الجامعات والمراكز البحثية ولا يبتغون سوي وجه الله والوطن. والجميع يعلمون ملابسات القرار والذي اتخذ لكوني أقدم عميد معين فى ذلك الوقت مع إزالة اللبس لدي زميل عزيز كان معترضا علي القرار .وبالتاكيد فإن القرار الصادر من معالي الوزير يكون بعد دراسة وافية ومعلومات مؤكده عن صلاحية من يتم تكليفه بالقيام باعمال رئيس اية جهة بحثية .والذي أشعل نيران الحقد لدي هؤلاء النكرات هو صدور قرار معالي الوزير بالتجديد لي لمدة عام آخر. وفي الحقيقة فإن هذا القرار هو وسام الشرف علي صدري وهو الدافع لي للعمل الدؤؤب لمصلحة المركز دون إعتبار لهؤلاء النكرات وبحسب المثل: فالكلاب تنبح والقافلة تسير”.
وثانيا انني اشعر بالأسي لتدني المستوى الخلقي لأناس يفترض انهم زملاء ولكنهم كرسوا كل جهدهم ليس للعمل من اجل مصلحة المركز ولكن للتشهير والتجريح والقذف في حق زميل لهم يفترض انهم يقوموا بمساعدته في اداء مهمته كقائم باعمال رئيس المركز وليس في تجريحه ومحاوله النيل منه ووصفه باوصاف اقل ما يقال عنها انها انها محض كذب وأفتراء.
انما تم إدعاءه في المقال عن “ضعف قدراتي الادارية و عدم قدرتي على اتخاذ القرار و شخصيتي الضعيفة و المهزوزة” يعد في عرف القانون جريمه سب وقذف تستوجب ان يتم رفع الامر الى القضاء وان من أدعي ذلك هو شخص لا يتميز باي قدر من الاخلاق ولا مراعاة الذوق والاداب العامة ، وأن الغرض الخبيث لهم هو النيل من شخصي والتأثير فى معنوياتي وتشويه صورتي لدي المسؤلين ولدي زملائي ، ولن يكون لهم ذلك بإذن الله ، فالكل يعلم أن الأشجار المثمرة هي التي يتم قذفها بالحجارة وأن الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم قد تم نعته بالسحر والجنون من الكفار . وأنا أتحدي هؤلاء النكرات أن يعلنوا عن أنفسهم وأن يواجهوني وجه لوجه ليميز الله الخبيث من الطيب ولنعلم من هو الضعيف المهتز الغير قادر علي اتخاذ القرار ، كما أن الكل يعلم أن مرسلي هذه الشكوي ليس لهم ومن عاونهم نشاط ذو بال أو انجاز يذكر فى خدمة مركز بحوث وتطوير الفلزات وأن جل همهم هو مهاجمة الشرفاء وتثبيط عزائمهم.
وما ذكره المقال من أنه “خلال فترة قيامي بأعمال رئيس المركز عانى مركز بحوث و تطوير الفلزات من الخلل الادارى الواضح و سوء التصرف فى الميزانية الميزانية و التحيز لأشخاص و موظفين دون غيرهم و سوء توزيع للمكافات” فإن هؤلاء المغرضون يعلمون يقينا أنني ولله الحمد من وضعت نظاما عادلا للمكافات بحيث تصل لكل الزملاء بداية من الخدمات المعاونة وحتي مديري الأدارات ، وليس هذا تفضلا بل واجبي نحو زملائي ، وأن لعبتهم في نشر بيانات قديمة ومجمعة عن مكافات بعض الموظفين الغرض منه التدليس وقلب الحقيقة وقد فعلها من قبل ذلك كبيرهم الذي علمهم السحر. وأن حديثهم عن شكاوي بالسرقات والمخالفات يكذبه صفحتنا البيضاء دائما بإذن الله ، كما يكذبه قيام إدارة الأمن بواجبها علي أكمل وجه في منع حدوث أية مخالفات ، ومن لديه شكاوي فلديه كافة الجهات المعنية لأننا واثقون من أنفسنا وليس لدينا شيئا نخفيه ، وأما عن تدليسهم بنشر أوامر دفع تخصني شخصيا فهي اما مرتبي أو مكافات من مشروعات بحثية تخصني وهذا حقي ولا يستطيع أحد أن يمنعني أياه وسوف أقوم بالتجقيق للوصول إلي من يقوم بنشر هذه المستندات مما يعد مخالفة قانونية صارخة تستوجب المسألة.
وبالنسبة لما نشره هؤلاء بخصوص مبني المعامل فهو شهادة لي من حيث لا يعلمون لأنني من قمت بتشكيل لجنة لبحث شكاوي الزملاء وأيضا لمراجعة المبني وتسجيل أية عيوب تستوجب الأصلاح. وقد أوقفت أية مستحقات للشركة المتعاقد معها حتي يتم إصلاح كافة العيوب.
وبالنسبة إلي ما ذكره المغرضون من أرتكاب أخطاء وتجاوزات إدارية وكثرة عدد القرارات التى تم صدورها ، فهل نعطل دولاب العمل بالمركز فلا نصدر قرارات السفر أو القيام بأجازات أو قرارات الترقيات أو الجزاءات أو تشكيل اللجان التي تتولي مهام معينة أو تلك التي تساعد رئيس المركز؟ ، ساء ما يدعون!! ، وهل إلغاء أمتيازات مالية عن أعمال وهمية أو تعديل تشكيل لجان لكي تؤدي عملها بصورة أفضل إجراءات انتقامية؟! ، نحن نتخذ قرارتنا سعيا لتحقيق مصلحة المركز فقط.
وما يلمز به هؤلاء من عدم وجود رؤية للتطوير فأحيل القارئ إلي تقرير إنجازات مركز بحوث وتطوير الفلزات لعام 2023 ، وسوف يتبين لهم أن ما تم إنجازه خلال عام واحد يعادل ما أنجزه غيرنا في سنوات. ويكفينا إعادة اطلاق برامج التدريب للأشقاء المهندسين الأفارقة ، اطلاق برنامج التحول الألكتروني ، إعادة تشغيل الموقع الألكتروني للمركز ومنظومة الأنترنت دون تكلفة تذكر بالتعاون مع مركز الأستشارات والتدريب لجامعة حلوان ، الصيانات التي تمت للأجهزة والمعدات بالمركز بالأمكانات الذاتية ودون تتحمل أعباء مالية كبيرة ، والبدء فى تطوير عنابر المركز المتهالكة وفي القريب العاجل إستكمال مشروع الحاضنات التكنولوجية للمركز.
وما أورده هؤلاء بشأن تكليف الأستاذ الدكتور أسامة فؤاد بالقيام بأعمال الأمين العام ووصفهم ذلك بالكارثة الأدارية ، فقد أستفتيت الأدارة القانونية بالمركز وأستفتيت معالي المستشار القانوني للمركز المستشار بمجلس الدولة والذين أفتوا بعدم وجود عائق قانوني يمنع تكليف سيادته. ويشهد الجميع وأنا أولهم بأن أ.د. أسامة فؤاد ومنذ تكليفه يؤدي مهام الأمين العام بكل الأمانة والشرف وقد تحسن أداء الأدارات الواقعة تحت رئاسته إلي حد كبير. ، حيث يتميز بالكفاءة العالية مع حسن الخلق.
وما يدعيه هؤلاء كذبا من انهيار الترتيب المحلى و الاقليمى و الدولى لمركز بحوث و تطوير الفلزات ، فأحيله لتقرير مؤسسة سيماجو عن ترتيب المركز البحثية علي مستوي منطقة البحر المتوسط والذي أحتل فيه مركز بحوث وتطوير الفلزات المركز 19 من بين 378 مركز وهيئة بحثية علي مستوي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وإن شاء الله العام القادم ندخل ضمن المراكز العشرة الأول مع إعادة تشغيل الموقع الألكتروني للمركز. ويكفينا فخرا أنه لدينا 20 عالما ضمن قائمة جامعة ستامفورد لأفضل 2% من علماء العالم في مجالات تخصصهم.
وفي الختام يتبين مدي تهافت الشكوي ووضاعة من قدموها ولا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل وما ذكره القرآن الكريم: “فاما الزبد فيذهب جفاءا وأما ما ي نفع الناس فيمكث في الأرض.” وقد عاهدت الله سبحانه وتعالي أن أستمر فى أداء مهام وظيفتي بكل تفان وإخلاص حتي لو تبقي لي يوم واحد في المنصب وحتي يقضي الله أمرا كان مفعولا .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى