التعليم: تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالمدارس القومية مرتبط بإعادة تقييم المصروفات

التعليم: تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالمدارس القومية مرتبط بإعادة تقييم المصروفات
***********************************************************************
كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن مدارس المعاهد القومية لم تتسلم حتى الآن الصيغة التنفيذية لقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ 6 آلاف جنيه شهريا الذي أعلنته وزارة التخطيط القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع الخاص وأكدت على بدء تطبيقه إعتبارا من مايو 2024 الجاري ..
وقال المصدر أنه حال تسلم المعاهد القومية الصيغة التنفيذية لقرار رفع الحد الأدنى للأجور سيتم على الفور مخاطبة المدارس القومية وبحث آليات تنفيذه وفقا لحالة كل مدرسة من خلال إعادة تقييم المصروفات بالشكل الذي يمكن المدارس من تنفيذ قرار الدولة برفع الحد الأدنى ويحافظ على إستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر المركز المالي للمدارس القومية ..

وأضاف المصدر بأن المدارس القومية لها طبيعة خاصة ويحكمها قانون خاص بها هو القانون 1 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية حيث أنها مدارس غير هادفة للربح ويتم تقييم المصروفات وفقا لاحتياجات المدرسة من أجور للعاملين وصيانة ودعم للمرافق المدرسية وكل مدرسة قومية تمثل جمعية مستقلة ماليا وكل مدرسة وشأنها ..

وألزمت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع الخاص سواء مدارس أو شركات أو مؤسسات والذي نص في مادته الأولى على أن يكون الحد الأدني للأجور 6 آلاف جنيه إعتبارا من أول مايو 2024 ..
واستثنى قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص المنشآت متناهية الصغر والتي يقل عدد العاملين بها عن 10 أفراد .. وبالنسبة للمنشآت ومنها المدارس الخاصة التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور فقد وضعت الدولة إجراءات محددة بتقديم طلب للإستثناء من التطبيق من تاريخ إصدار القرار حتى 15 مايو المقبل ..