أخبار

.قلق وارتياب لبديل نائب الوزير للتعليم الفني!!

رساله للقلم التعليمي  من المهتمين بالتعليم الفني

بقلم الأستاذ/احمد سعد ..خبير تعليم 
________________
مداولات واتصالات وتكهنات بين المهتمين بالتعليم الفنى المصرى حول المرشح الجديد فى التشكيل الوزارى المرتقب لمنصب نائب الوزير للتعليم الفنى المرتقب بعد تولى رئيس الجمهورية منصبه رسميا فى الولاية الجديدة خلال الأيام القادمة

وقد نتمنى فخامة الرئيس تعيين نائب وزير لشؤون التعليم الفنى وجه جديد غير مألوف تماما فى الساحة يحمل فكرا جديدا ليس فقط بل إطار قيمى معتبر خلال مشواره المهنى

ومن أغرب ما طرحه الاصدقاء بتأكيدات قد يكون لها ما يبررها من وجهة نظرهم اسم اقترن أداؤه وتاريخه بما لا يؤهله مطلقا لتولى إدارة ملفات التعليم الفنى المصرى لاسيما أنه اقترن لفترة غير قصيرة بفبركة عدد من المقررات الدراسيه بأسلوب النقل الحرفى والقص واللصق فى مراحل تطوير المناهج الدراسية للتعليم الفنى
بل واستغل موقعه فى الضغط على مقررى تطوير المناهج فى وضع اسمه على عدد من هذه المؤلفات عنوة لما لذلك من مردود مادى كبير فى ذلك الوقت بأسلوب “فيها لا أخفيها ” فى عدد من التخصصات وليس تخصصه وحده لانه كان يرى نفسه فلته زمانه
وامتلأت الكتب وقتها بالاخطاء الفنية واختلاط الفبركة حرفيا فى بعض الموضوعات ولدى ما يوثق جوانب من تلك الفبركة التى نسبت عدد من الرسوم لعمليات فنية بأسماء شركات عالمية لا علاقة لها بالموضوع على طريقة أنه هو الذى يعلم دون أن يدرك أن هناك من هو أكثر تواصلا وفهما وبحثا فى مصادر المعرفة العالمية فى هذه الموضوعات ليكشف اسلوب الاحتيال العلمى على أبناءنا ومعلمينا إذا جاز التعبير مضيفا كتبا مليئة بالاخطاء و لا تصلح سوى لبائع الطعمية إن قبلها

ومثل هذه الموضوعات يصاحبها ضجة وشكاوى وكثير منها يؤول للحفظ ، أو البراءة لاعتبارات لا مجال لعرضها

والبراءة ليست كما يظن البعض أنها دليل مطلق على النزاهة فكثير من الذين اجرموا فى حق هذا البلد بعد ثورة يناير 2011 حصلوا على البراءة
ولنزاهة نظام الحكم الجديد لم يتولى منهم اى شخص موقع قيادى من مواقع المسئولية داخل دولاب العمل الحكومى وجلسوا فى بيوتهم ينتظرون قدر الله

نعم ليس لدينا الحق في التعليق على أحكام القضاء ولكن لا أحد يملك الحق فى أن يقنعنا بعكس ما تحيك به القلوب .

ورغم أن الترشيحات حملت اسماء تملأ السمع والبصر وايضا بعضها لديه مهارات الترويج والتسويق الجيد لنفسه

ومع أن الترشيحات تمر على فلاتر أمنية ورقابية إلا أن هناك من يستطيع الخداع ويمر من بينها وهذا يضع نظام الحكم فى حرج أمام الرأى العام

مثل نائبة محافظ الإسكندرية ورئيس جامعة دمنهور ومحافظ المنوفية ” السابقين ” ..

نعم
الأجهزة الرقابية هى التى قدمت المنحرفين الذين استطاعوا المرور على” أجهزة كشف الكذب” إذا جاز التعبير بما يمتلكوا من دعم ومساندات من هم أشد فسادا منهم

وهما تبدو أهمية السيرة المهنية بين زملاء العمل لاسيما مايتعلق بالجانب الاخلاقى المرتبط بعدم الابتزاز المادى وسوء استغلال النفوذ والتربح

حتى لا يضاف جديد من مواقع العمل الحكومى إلى قوائم الفاسدين .
لاسيما مع قضايا الفساد الأخيرة فى وزارة الصحة والتموين والتى ألقت بظلالها على أداء الوزراء فى هذه الوزارات

وهذا يجعل الجيل الحالى من شبابنا يأخذ علينا الكثير من المآخذ المتعلقة بالواسطة سواء من جانب بعض نواب البرلمان أو غيرهم وايضا أصحاب النفوذ الجانحين الذين يؤثرون مصالحهم على مصالح هذا البلد وتنميته
حينما يتخلوا عن دعم العقول الواعدة وأصحاب الخلق القويم

وأعتقد أن المسئولية الوطنية تعلو فوق أى مسئولية رسمية ، لأن الأولى منزهه تماما عن الاغراض ،بينما قد تختلط الأخيرة لدى البعض بشبهات المنفعة والتربح .

ومن هنا تأتى صدق مقاصدنا فى أهمية تدقيق الاختيارات ومراجعاتها قبل تقديمها إلى رئيس الجمهورية للعرض على البرلمان وغالبا ما يوافق البرلمان استنادا للمراجعات الأمنية وغيرها والتى قد لا تكون كافية فقد أثبتت التجربة تخلل الكثير منها ممن أساءوا لهذا البلد

وهذا ليس تشكيكا فى أداء الجهات الرقابية والأمنية ولكن يجب دعم هذه الجهات بشكل أكبر يساعدها على الوصول لاختيارات تضيف إلى رصيد نظام الحكم ورصيد التنمية بما يحقق تطلعات الشعب المصري

فالجهات الرقابية دون ظهير شعبى تفتقد لكثير من مصادر المعلومات ، لأن كثير ملفات الفساد تم اقتحامها من خلال بلاغات المواطنين الشرفاء
وهنا تأتى أهمية تكامل الأداء الشعبى مع الجهات الرسمية للحد من الفساد.

ولا زلت مقتنعا بأهمية البحث عن أصحاب الخلق القويم والأداء المهنى الواعى وتكليفهم بشكل الزامى ، لأن هؤلاء بالفعل يؤثرون الظل بعيدا عن الأضواء لأن لديهم قناعات لاتمتد لمرمى المنفعة والنفوذ والتربح.
واتمنى أن يكون المقصود بالمنصب من بين هؤلاء

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى