مقالات

قرار وزير الصحه “مصيبة” على المرضى من المواطنين المترددين على الوحدات والمستشفيات المركزية والعامة والنوعية

ان ذلك القرار “المصيبة” على المرضى من المواطنين المترددين على الوحدات والمستشفيات المركزية والعامة والنوعية الاقرب لمحال اقامتهم واهدار لكرامة المريض وانتهاك الادلة الاكلنيكية ومنظومة عمل الطب الوقائى والرعاية الاساسية اساس عمل وزارة الصحة فى اى دولة متقدمة فى العالم
ولايتوائم مع مواد الدستور والقانون فى حق المواطن فى العلاج المجانى ،
والقرار ٩٣ لسنة ٢٠٢٤ الذى تم بناء على عرض رئيس قطاع الرعاية العلاجية وهو ليس بجهة الاختصاص لانه يمس فى الصميم القرار ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ لوزير الصحة ووزير التنمية المحلية
والمفترض ان ياخذ موافقة الوزيرين ، وكان لابد من صدور قائمة الادوية الاساسية التى تصدر من رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلة بالوزارة ،
وكيف يتم تحديد صنف الدواء المجانى ويترك الخيار للمريض لان سعره اغلى ولا باختيار الطبيب المعالج حسب توافره فى صيدلية المستشفى
وبالتأكيد هيكون النوع الارخص سعرا والاردأ صنفا وتأثيرا وفاعلية والاقرب لتاريخ نهاية تاريخ صلاحيته لان الشركة المنتجة توردة بالسعر المخفض او كادوا من شركات لادوية وتوزيعها للوزارة او للمستشفى
لقرب انتهاء صلاحيتة مثلما كنا تراها فى ادوية القوافل الطبية الفشنك ونرى المواطن العادى الذى كان يخرج بعدة اكياس للادوية لعياله ومراته والعدد فى الليمون فى عدد المترددين على القافلة
او وهى ادوية فى الاصل منتهية الفاعلية لحفظها فى درجة الحرارة التى زادت عن ٣٠ د جة مئوية التى يقال عنها فى النشرات الداخلية للعبوة ب “درجة حرارة الغرفة ” سواء للتاريخ المطبوع على العبوة
وعرفت وعلمت من كذا مصدر لاصدقاء وزملاء صيادلة فى التفتيش الصيدلى واصدقاء صيادلة اصحاب صيدليات عامة ان هناك نقص شديد فى كافة انواع الادوية ومش موجودة وانا داخلين على منحى صعب جدا الايام القادمة ، وخلينى اعيد قراءة القرار ٧٥ مرة اخرى ، واشمعنى خصص مستشفيات ووحدات الصحية التابعة للحكم المحلى دون سواها من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة التى تأخذ ميزانية لنسبة محددة للاسرة ” الاشغال ” المجانية والمترددين علبها من المواطنين ،
وهل هذا القرار ينسحب على قرارات العلاج على نفقة الدولة ولا على المترددين الغلابة فقط ، انه لقرار تفرقة عنصرية للفئة الاجتماعية من الشعب
لانه لا مثيل له فى المستشفيات التابعة للوزارات الاخرى مثل مستشفيات وزارات الكهرباء والاوقاف ومصر للطيران والنقل والسكة الحديد والمياه … ومستشفيات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية …
انه قرار صدر بعنجهية دون ترو او تمعن واجب ودون تدارك لاثارة الاجتماعية
وتأثيراته السلبية على الاطباء والصيادلة اللى هم فصيل اصيل من المواطنين وما يتحملوه نفسيا وعصبيا فى مواجهة المواطنين ويتحملونها نيابة عن وزير الصحة وقيادة قطاع الرعاية العلاجية الجهبذ
تلك رؤيتى المبدئية بمجرد قراءتى للقرار المصيبة .
د.محمد القاضى

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى