علامات استفهام على صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
هو صندوق يحكمه قانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية؛؛
أهم واقوي موارد هذا الصندوق هو حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 اللي الناس بتسميها ( المصروفات المدرسية ) واللي كل الطلاب في كل المراحل بيدفعوا هذه المصاريف حتي المدارس الخاصة والدولية ومعظم الناس معتقده بالخطأ ان دي تكلفة الكتب المدرسية لان اللي كان مابيدفعش زمان كانوا بيمنعوا عنه الكتب، وطبعا دا اعتقاد خطا جدا لان دي رسوم أنشطة بيدفعها ولي الامر عشان يساعد الدولة توفر لابنه خدمات بالمدرسة، الدولة مش قادره توفرها
وبحسبه بسيطة جدا لو لدينا 25 مليون طالب وكل طالب بيدفع في المتوسط 250 جنيه هيكون اجمالي المصروفات دي هي؛؛
25000000 طالب * 250 جنيه يكون الناتج 6.2 مليار جنيه سنوي؛؛
نفترض ان 25 % من الطلاب لا يدفعون هذه الرسوم لاسباب اجتماعية بقيمة 1.5 مليار تقريبا؛؛
يبقي صافي دخل الصندوق سنوياً حوالي 4.7 مليار سنويا دا من بند واحد فقط من 15 بند تمويل ولكنه الأهم علي الإطلاق؛؛
ولو افترضنا ان باقي 14 بند بيجمعوا للصندوق كمان 5.3 مليار جنيه وهذا اقل تقدير؛؛
يبقي الإجمالي حوال 10 مليار سنويا من 15 بند تحصي كلها من اولوياء الأمور لانها رسوم تخص الطلبة وبالتالي اللي بيدفعها هم أولياء امورهم
الي هذا الحد لا يوجد اية مشاكل في حالة أن هذه الأموال المتحصلة ترجع الي الطلاب في صورة خدمات؛؛
أما إن هذه الأموال حسبما يشاع يتم توزيعها عمولة تحصيل منها للعاملين بالصندوق والجهات المعاونة للصندوق ومجلس إدارة الصندوق والقيادات المرضي عنها، فهذا والله حرام؟؟؟
وإنا هنا اتسأل ولا اتهم احد فليس لي ناقه ولاجمل كل ما أريده هو صلاح العمليه التعليميه والحفاظ علي امول الشعب خاصه ومصر الان في امس الحاجه لكل قرش؛؛
والسؤال الان لريس مجلس الصندوق هل مايشاع حقيقي ام كذب خلافا؟؟ لذالك اتمنى فتح تحقيق موسع من صديقي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول هذا الموضوع خاصة بعد فضيحة(( محمد عمر))
فلو كا ن حقيقه فهو
غير قانوني لان أولياء الأمور الدافعين لهذه الأموال لم يوافقوا صراحة علي هذا ولم يعلن هذا في أي وثيقة معلنه وانما تم العرض علي السلطة المختصةحسبما يشاع ووافق وتم اخذ موافقة من وزارة المالية ووافقت عملا بمبدأ ( زغرطي ياللي منتش غرمانه ) ( ويابخت من فاد واستفاد ) وصاحب الحق الأساسي في الموضوع اللي هو ولي الامر لا يعلم عن الموضوع شيئا، وربما يعاقب ابنه او بنته لانه لم يدفع المصروفات المدرسية وربما يمنع من استلام الكتب او يمنع من دخول المدرسة علي الرغم ان الوزارة تحذر دائما من هذه الإجراءات ولكنها تحذيرات للاعلام فقط وفي الحقيقة الكل بيكون حريص ان المبلغ المحصل يكون كبير عشان عمولة التحصيل تكون كبيرة ،؛؛
المصيبة الأكبر بتكون في أوجه صرف هذه الأموال ، ولان إدارة الصندوق والعاملين فيه ليسوا أغبياء اكيد بعد ما بيحصلوا علي عمولة التحصيل بيوجهوا جزء من باقي المتحصلات للصرف علي سد احتياجات المديريات التعليمية من أجهزة ومعدات وفي بعض الأحيان انشاءات طارئة وبتكون حاجة كدا للشو الإعلامي ليس الا
طب باقي الأموال بتروح فين ودي قي الكارثة الثالثة والاشد خطورة لان الصندوق بيستثمرها في مدارس النيل المصرية اللي هو شريك فيها باسم الوزارة ،؛؛
وللعلم مدارس النيل لها شركة إدارة ولها مجلس إدارة وطبعا كل العاملين في الشركة وكل أعضاء المجلس بياخدوا مرتباتهم ومكافئاتهم من عائد التحصيل من مدارس النيل اللي هي أصلا تم انشاؤها من أموال أولياء الأمور الغلابة يعني الصندوق بياخد من الغلابة يبني مدارس للمقتدرين وبعدين ياخد من المقتدرين ويوزع أرباح وحوافز ومرتبات للعاملين بالشركة اللي بتدير مدارس النيل ومجلس إدارة الشركة ولما الصندوق يحصل أرباح من الشركة لانه شريك فيها يقوم يوزع من الأرباح دي عمولة تحصيل تاني للعاملين في الصندوق وهكذا، ولأن الكل مستفيد، إلا ولي الامر والطالب مصدر التمويل الأساسي في الموضوع هو الوحيد اللي بيدفع ولا يستفيد فالكل ساكت وعامل نفسه مش واخد باله، ولذلك اقترح تغيير اسم الصندوق الي ( جمع وتقليب اموال ابناء العملية التعليمية )
حق الرد مكفول للجميع
وانتظر الرد؛؛
