تنويه وتوضيح واجبين وحق مكفول لصاحبه
من منطلق إيماننا العميق بأن حق الرد مكفول للجميع، ومن مبدأ العمل والكتابة بمنتهى الأمانة والموضوعية؛ فقد وجب التنويه إلى أنه قد ورد للقلم التعليمي اتصال من أحد الأصدقاء المقربين للقلم ولمديرية التعليم بالقليوبية على حد سواء، والذي أشار خلاله إلى صحة ما ورد بكتاب مديرية المديرية ومديرة الشئون التنفيذية، والذي وجه الإدارات التابعة للمديرية بضم ما يقرب من نسبة (٩٥٪) من قطاعات وإدارات المديرية والإدارات إلى السيدة مدير الشئون التنفيذية! وحيث إن ذلك يتعارض مع المنطق والعقل ويعد توجهًا لمركزية مطلقة ويهدر الطاقات ويقتل الكفاءات ويقضى على الأمل في نفوس العاملين بالقليوبية، ويعد عملًا غير مبررًا -حتى لو صدق ما ذكره المتصل- فنود في الوقت ذاته الإشارة إلى كتاب مساعد الوزير للمديريات -قبل إلغاء هذه الوظيفة- والذي وجه تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات التعليمية والعاملين بها كافة بضرورة عدم المساس بالهياكل التنظيمية المعمول بها -حينذاك- وليس هذا فقط بل وعدم التحدث عن الهيكل التنظيمي للمديريات ولو لفظًا لعدم التعرض للمساءلة!
ورغم احتواء الكتاب ذاته على أخطاء مطبعية لم يكن لتخرج من مكتب مساعد وزير للمديريات وهو ما عرضه للحرج الشديد حينذاك والذي يرد لعدم استعانته بكفاءات وعناصر مؤهلة، وذلك من خلال كتابة -على سبيل المثال- كلمة شوكلت التي كان ينبغي أن تكون شُكِّلت- إلا أن المحتوى كان واضح مضحدًا لما ورد بكتاب مديرة المديرية وقرينتها للشئون التنفيذية وبأي حق توجه مديرة الشئون التنفيذية الإدارات بتبعية كل هذا لها؟! وأين اختصاصات مدير التعليم العام؟! الذي يشرف رسميًا على التوجيه المركزي وتوجيه عموم المواد جميعها؟! وأين اختصاصات وكيل المديرية الذي من المفترض أن يشرف على ما يقرب من نسبة (٨٥٪) من كيانات المديرية وفقا للهياكل التنظيمية المعتادة؟! ألا تعلم مديرة المديرية أن اختصاصها المباشر -وفقا للهيكل الطبيعي- يكون من خلال الأمن والعلاقات العامة والشيون القانونية والاتصال السياسي، وباقي الأمر للوكيل حتى الشئون التنفيذية!
