منوعات

الدكتور محمد مجاهد نائب وزيرالتربيه و التعليم ل، للقلم التعليمي؛؛ يكشف 

الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم ل، للقلم التعليمي؛؛ يكشف :
٥٢ مدرسة بديله للثانوي العام بمجموع يفوق الثانوي
إختفاء مهن وظهور مهن جديده خلال العام الدراسي القادم
تفاصيل تطوير منظومة التعليم الفني وإنشاء المدارس التكنولوجية لتلبية سوق العمل 

عبد المؤمن قدر 

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى ، علي حرص الدولة الشديد على تطوير منظومة التعليم الفنى مشيرا إلى تطوير أغلب مناهج مدارس التعليم الفنى، إضافة إلى استحداث برامج ومناهج جديدة.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى ، أن تقديم نموذج مدارس التكنولوجيا خير مثال لتطوير التعليم الفني، مشيرًا الى ان مشيرا إلى أهمية تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني لدي المجتمع المصري وهو ما تسعي اليه الوزارة خلال الفترة السابقة.

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الوزارة تقوم بانشاء  10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية سنويا، تسعى الوزارة لتدشين 100 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بحلول عام 2030، مؤكدا أن مصر لن تنهض إلا من خلال خبراء فنيين يملكون مهارة تخدم الصناعة وسوق العمل.

أضاف مجاهد، أن لدي الوزارة خلطة سحرية من الشركاء فى مدارس التكنولوجية التطبيقية، ومناهج التكنولوجيا التطبيقية على أحدث المعايير العالمية حتي يكتسب الطالب مهارات حقيقية يحتاجها سوق العمل المحلى والدولى.

أوضح مجاهد، أن الشريك الصناعى فى هذه المدرسة يساهم في اكتساب الطالب المهارة، ويمنحه مقابل مادي للتدريب ، كما طالب مجاهد جميع الشركاء فى الصناعة القطاع الخاص وأصحاب الشركات بالتعاون مع الوزارة.

وقال ، إن بداية مشروع مدارس التكنولوجيا اربع اعوام مشيرا ان عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 52 مدرسة فى 14 محافظة، موضحا أن الوزارة تستهدف التوسع في هذه المدارس والوصول بها إلى 420 مدرسة.

 

وأوضح،  أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تعتمد على مرتكزات أساسية تشمل منظومة تطبق المعايير الدولية، ومناهج دراسية قائمة على الجدارات، وفق نظام تقييم يشمل الطالب والمعلم لإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عال، وتأهيلهم لسوق العمل في مصر والخارج، كما يتيح هذا النوع من المدارس مسارات ثلاثة لخريجيه وهي الالتحاق بسوق العمل مباشرة، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وباقي الجامعات المصرية بعد إجراء معادلة، وهو ما يؤكد مرة أخرى أهمية الاستمرار في العمل المشترك.
وأشار إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، وأنها خلقت حالة من الرغبة للالتحاق بها نظرًا لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، موضحة أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها لأنها أصبحت مركز جذب يقصده العديد من الطلاب بمختلف أنحاء مصر لكونها نموذجا يعبر عن ثقة رجال الأعمال والمستثمرين فى الحكومة المصرية

مشيرا إلى أن الوزارة استحدثت ، نظامًا جديدًا في التعليم الفني وهو نظام مدارس التكنولوجيا، يهدف النظام إلي ثقل مهارات الخريج ليلبي احتياجات الصناعة والتنمية، تعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس فنية تعتمد على اتفاق ثلاثي بين وزارة التربية والتعليم، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى شريك أجنبي يعتمد وسائل تقييم الطلاب وتقديم الشهادات.

قد دشنت وزارة التربية والتعليم أول تجربة بانشاء ثلاث مدارس: مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنوفية، مدرسة متولي الشعرواي بالقاهرة الجديدة، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، وكما انشئت بعد ذلك مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية.
وعن وضع المناهج والمصروفات أوضح الدكتور محمد مجاهد ،تهدف هذه المدارس لتقليل الفجوة بين مهارات الخريجين،  والمهارات المطلوبة بسوق العمل، كما تعتمد في مناهجها على أسلوب “الجدارات” وهي مزيج من المهارات الفنية والمهنية بالإضافة إلي المعرفة وسلوكيات جديدة، وتعتمد طرق التعلم بالمدرسة علي استراتيجية تعليم الطالب من أجل المهنة.

تجمع الدراسة بهذه المدارس بين الجانب النظري والتدريب العملي، تركز على تعليم الطلاب الاقتصاد وريادة الأعمال، بجانب الاهتمام بالجانب العملي لخدمة المشروعات، يحصل الطالب بعد 3 سنوات من الدراسة على شهادة مصرية وأخرى أجنبية من الجهة المشرفة على المدرسة.

وعن شروط القبول بالمدارس التكنولوجية التطبيقية ،او ضح مساعد وزير التربية والتعليم ،أنه يشترط للقبول الطالب حصوله على درجات مرتفعة في الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى اجتياز اختبار القبول بالمدرسة، ولايحتاج الطالب إلي مصروفات إضافية، ويدفع الطالب رسوم الخدمات والأنشطة مقررة على مدارس التعليم الفني العادية.ويرجع سبب ارتفاع المجاميع لقبول الطلاب ،من أجل ضمان تفوق الطالب في تلك المدرسة ،بجانب أنها توفر فرص عمل فوريا وتحتاج إلى خريج يمتاز بالكفاءة والمهارة والذكاء العلمي والدراسي .

يكون أمام الطالب فرصة العمل بالمصنع التابع له مدرسته، والذي تدرب به طول فترة الدراسة، أو التوجه للعمل في الخارج من خلال شهادته الدولية، أو الالتحاق بالكليات التكنولوجية التي شرعت الدولة في إنشاءها.
 

وقال الدكتور محمد مجاهد “إن الوزارة قد بدأت منذ مارس 2019 في تنفيذ خطط تطوير مناهج التعليم الفني في مصر، حيث تقوم بإجراء تحول جذري في برامج التعليم الفني لكي تصبح ملبية لاحتياجات سوق العمل كما تنص المادة 20 من الدستور المصري الصادر عام 2014، مشيرا إلى أن أهم المتطلبات في خريج المدارس الفنية إتقان الجدارات التي تتطلبها المهنة التي سيمتهنها الخريج، ويمكن تعريف الجدارات بأنها مجموعة المهارات والمعارف والسلوكيات التي يجب أن يتمتع بها الخريج لإتقان المهنة، وبالتالي يقوم خبراء قطاع التعليم الفني بالوزارة بعقد جلسات مكثفة مع الصناعة للتعرف على هذه الجدارات، وإعادة تصميم المناهج بناء عليها.

وأوضح أنه قد تم الانتهاء من تحديد الجدارات المطلوبة لعدد 36 مهنة تتضمن جميع المهن في التعليم الفندقي والتعليم الزراعي والتعليم التجاري بالإضافة إلى عدد 14 مهنة في التعليم الصناعي، وقد تم تصميم دليل للطالب ودليل للمعلم ووحدات دراسية تغطي المناهج الدراسية لهذه المهن، وقد تمكنا من تطبيق هذه المناهج المطورة في عدد 105 مدارس موزعة على جميع محافظات الجمهورية وعلى مختلف نوعيات التعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري، وذلك لخلق ثقافة تطبيق منهجية الجدارات عند كل المعلمين، وقد تم بالفعل تدريب 3 آلاف معلم حتى الآن، كما تم تغيير نظام تقييم الطالب ليؤكد حتمية إتقان الطالب لجميع الجدارات المطلوبة للمهنة حتي يمكن منحه شهادة الدبلوم.

وحول عدم تطبيق الجدارات على جميع مدارس التعليم الفني الحالية في مصر، قال الدكتور مجاهد إن هناك 2500 مدرسة فنية وما يزيد على 100 مهنة أكثرها في التعليم الصناعي، لافتا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتصفية المهن التي لا يحتاجها سوق العمل، وتوقع “مجاهد” أن يتم الانتهاء من تحديث مناهج بقية المهن وتصفية المهن غير المطلوبة خلال العامين المقبلين، وتم تطبيق المناهج المحدثة بمنهجية الجدارات في 400 مدرسة إضافية خلال العام الدراسي القادم بدايه من عام02021، مما سيتطلب أن نعمل من الآن بكل جدية على توفير الخامات المطلوبة للتدريب على الجدارات المهنية وكذلك العمل على تخفيض كثافات الطلاب في الفصول لضمان نجاح نظام الجدارات، وقال مجاهد “إن الوزارة خاطبت وزارة المالية لتوفير الدعم المادي لشراء الخامات المطلوبة للمدارس الفنية وجار حصر أعداد الفصول الإضافية المطلوبة في مدارس التعليم الفني”.

وأوضح أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تطبق نظام “التعليم المزدوج” والذي تصنف الدراسة فيه إلى جانبين، الجانب النظري في المدارس والجانب العملي للتدريب العملي في المصانع، بينما تقوم هيئة الجودة بالإشراف على العملية التعليمية للتأكد من جودتها ومتابعة الطلاب والمعلمين لكي تكون عمليات التعليم والتدريب مناظرة لمستوى الجودة في المدارس المماثلة في دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الوزارة تقوم سنويا بتقييم أداء المعلمين وبناء على هذا التقييم، يقوم المستثمر بتقديم حوافز مالية مجزية للمعلمين المتميزين لتحفيزه على الاستمرار في التميز، كما يتكفل المستثمر بتكاليف مشاركة هيئة الجودة في المشاركة في الاتفاق الثلاثي.

وأكد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني أن هذه المدارس شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب خصوصا أن عدد الطلاب في هذه المدارس لا يزيد على 25 طالبا في الفصل الواحد.. مشيرا إلى أنه من  المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 60 ألف طالب عام 2030.
وحول طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة برامج التعليم الفني في مصر، اكد الدكتور محمد مجاهد، أنه تم الانتهاء منها واخذ جميع الموافقات من مجلس النواب ومجلس الوزراء وجاري الانتهاء من التشكيل وهي هيئه مستقله تخدم التعليم الفني وتضع له السياسات.

وأضاف أن دور الوزارة لن يقتصر فقط على إنشاء هذه الهيئة بل هناك أيضا إنشاء أكاديمية وطنية لمعلمي ومدققي التعليم الفني لتدريبهم على الجدارات الجديدة وكذلك على كيفية تقييم أداء الطلاب في المناهج المصممة بمنهجية الجدارات.. لافتا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من إعداد مشروع القانون الخاص بهذه الأكاديمية من قبل الوزارة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للإصدار.

وأشار إلى أنه سيكون هناك فروع للأكاديمية في جميع المحافظات وذلك بالتعاون مع الحكومة الألمانية، موضحا أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على إنشاء مركز تميز في كل محافظة من خلال التطوير الشامل لأحد مدارس التعليم الفني بها ليكون مركزا للأكاديمية وبتمويل تم توفيره بالفعل من جانب الحكومة الألمانية.

وأكد أن جميع مناهج التعليم الفني يتم تعديلها حاليا بواسطة الخبراء المصريين بالتعاون مع الجهات الدولية المعاونة للوزارة في مجال التعليم الفني وذلك للأهمية القصوى لمصر في المنطقة، حيث يوجد بها عدد كبير من الشباب في مرحلة التعلم ومن المهم أن يكون هؤلاء الشباب مفيدين للمجتمع وقادرين على إحداث التنمية الاقتصادية المأمولة، موضحا أن هناك 2 مليون طالب في مدارس التعليم الفني التي يبلغ عددها حاليا 2500 مدرسة فنية بجميع التخصصات من زراعي وصناعي وفندقي وتجاري.

وأضاف أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إلغاء العديد من المهن التي لم يعد سوق العمل في حاجة إليها، وتحديد المهن المطلوبة فقط والتي تمكن الخريج من سد حاجة سوق العمل أو استكمال دراسته الجامعية من خلال الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، مشيرا في هذا الصدد إلى التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم والبحث العلمي بإنشاء جامعات تكنولوجية لاستقبال خريجي المدارس الفنية حيث تم إنشاء ٤ جامعات تكنولوجية حتى الآن ومن المقرر أن يصل عددها إلى 8 جامعات خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل أيضا على مراجعة جميع مناهج التعليم الفني من أجل تحديثها وإثرائها لمواكبة احتياجات سوق العمل بالإضافة إلى تمكينها من شغل مهن المستقبل وتحديث مقرراتها لتصبح ملائمة للاعتراف بمحتواها حال التحاق الطالب بالجامعات التكنولوجية المنشأة حديثا

وحول شراكات الوزارة مع الجهات الدولية، قال مجاهد “إن هناك شراكات عديدة مع الاتحاد الأوروبي والمعونة الأمريكية والحكومة الألمانية وجمهورية الصين الشعبية”، موضحا أنه تم تجديد مشروع المعونة الأمريكية في يونيو 2020 وبتمويل أكبر من المشروع السابق وذلك نظرا للطفرة الكبيرة التي أحدثها التطوير الحالي للتعليم الفني ومؤازرة القيادة السياسية لهذا التطوير، بالإضافة إلى برنامج الاتحاد الأوروبي الذي سينتهي بعد عامين من الآن ومن المتوقع أن يتم تجديده أيضا.. لافتا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على أن تشترك جميع الجهات الدولية الداعمة للتعليم الفني لتحسين المنظومة سويا بالاشتراك مع الوزارة من خلال التنسيق وإقامة ورش العمل المختلفة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى