أخبار

اماني الشريف؛؛ تفتح ملف المدارس المؤجره : (كارثة كبري تهدد التعليم في مصر، وتشرد الملايين من الطالبات والطلاب والمعلمين )

 

 

بالقانون إعادة المدارس الحكومية المؤجرة لأصحابها ولا عزاء للطلاب

 ( ابنك هيبقى في الشارع أو في مدرسة فترة تانيه كثافتها مرتفعة وتبعد عن السكن أميال ،علشان مدرسته هترجع للمالك الأصلي للأرض)

إيه ده يعني ايه مدرسه حكوميه مؤجرة ؟

زي ما بقولكم كده وزي ما أنا اتفاجئت اكيد انتم اتفاجئتم تعالوا نشوف المشكلة ونطالب الدوله بحلها طبقا لقانون نزع الملكية للمصلحة العامة

ناقش جروب حوار مجتمعي تربوي موضوع مهم وهو انتهاء الفترة الزمنية المقررة لعقود الإيجار للمدارس الحكومية وإعادتها للمالك وذلك كما اثاره أستاذ محمد مجدي عيسوي بالجروب

أنه بعد مرور أربع سنوات وشهرين سوف يسترد أصحاب المدارس المؤجرة أملاكهم ومن ضمنها  (مدارسهم) المؤجرة لوزارة التربية والتعليم طبقا وتنفيذا للقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ والمنشور في الجريدة الرسمية _ العدد ٩ مكرر (أ) في ٦ مارس سنة ٢٠٢٢، ويومها ستقع الكارثة على عاتق الجميع، يومها سوف تخلي تلك المدارس من مئات الالاف من الطالبات والطلاب من المدارس المؤجرة في كل محافظات مصر،

السؤال الذي يطرح نفسه، أين سيذهب مئات الالاف من أبنائنا في ظل عدم وجود مدارس بها مكان واحد لطالب واحد وليس لمئات الالاف، هل سوف يتم تشريد هؤلاء الطلاب؟!

والعجب كل العجب من عدم إسراع هيئات الأبنية التعليمية في تطبيق قانون نزع الملكية بحجة ان تلك المدارس المؤجرة ليست مغلقة وليست عليها نزاع قضائي في حين ان قانون نزع الملكية رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ ينص على اسباب اخري يمكن الاستناد عليها لنزع الملكية مثل أعمال المنفعة العامة، أغراض التخطيط العمراني، تحسين المرافق العامة او اي عقارات ترى جهة التنظيم ان بقائها بهذا الشكل لا يتفق مع التحسين المطلوب،إلى متي الانتظار؟

هل ننتظر لتقع بعض تلك المدارس على أولادنا حيث توجد مدارس مؤجرة منذ سنوات طويلة جدا تصل إلى ٧٠ عام ومنشأة على طراز قديم جدا وبتصميم اهلي بسيط على هئية منازل وبيوت قديمة جدا، المشكلة سوف تحدث في كل او عدد من محافظات مصر،

فعلي سبيل المثال في محافظة المنوفية يوجد اكثر من مائة مدرسة مؤجرة بمتوسط مائة ألف طالب، اين سوف يذهب حوالي مائة ألف طالب في المنوفية بعد اربع سنوات وشهرين وكذلك طلاب باقي محافظات مصر؟

مثال  مدرسة الشهيدة العميد نجوى عبد العليم الحجار الاعدادية، بمحافظة المنوفية

نهيب بالسادة المسؤولين وصناع القرار توجيه ولفت نظر هيئات الابنية التعليمية بنزع ملكية جميع المدارس المؤجرة تطبيقا لبنود القانون المذكورة سابقا وليس للمدارس المغلقة او التي عليها نزاع قضائي فقط،

كما نهيب بمجلس النواب والمسؤولين تخصيص ميزانية لهيئات الأبنية التعليمية مخصصة لنزع ملكية جميع المدارس المؤجرة في مصر لتعويض أصحابها دون غلق تلك المدارس حفاظا على مستقبل مئات الالاف من أولادنا في محافظات مصر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى