*** ترشيد الانفاق **** نوقف شراء الهواء ونقدم الشكر والرجاء … ونطلب ودعم الاعزاء

*** ترشيد الانفاق ****
نوقف شراء الهواء
ونقدم الشكر والرجاء …
ونطلب ودعم الاعزاء …

المعطيات
1- دايماً بنفكر نفسنا ان عندنا 52 الف مدرسة
2- لو فرضنا ان كل مدرسة فيها – فقط 10 أجهزة كمبيوتر – من يوم ما أنشأت حتي الان وطبعا هذا العدد هو الحد الادني للتوقع يبقي عندنا كام جهاز في المدارس ( 10* 52000 ) = 520,000 جهاز
3- كل جهاز محمل عليه نسخة ويندوز ( سواء كان الجهاز مستعمل ام غير مستعمل )
4- كل نسخة ويندوز بينفع عنها رسوم سنوية لشركة مايكروسوفت العالمية مقابل الترخيص باستخدام نسخة الويندوز ( سواء كانت الأجهزة مستعملة ام غير مستعملة فإن الرسوم تدفع لشركة مايكروسوفت او لممثل الشركة او كيلها في مصر
5- الرسوم السنوية التي يحصلها الوكيل او ممثل الشركة او خلافة عن كل جهاز ( صراحة انا لا اعلمها ) لكن خلينا نفترض انها 100 جنيه بالقيمة الحالية 3.3 دولار( هي بتتحسب بالدولار لكن خلينا نحسبها بالجنيه المصري عشان نقرب المسافات ) .
6- يبقي التكلف السنوية كام ؟
7- ببساطة 520،000 جهاز * 100 جنيه = 52،000،000 يبقي 52 مليون جنيه مصري
8- ولو كانت الرسوم 200 جنيه ( يعني تقريبا 6.6 دولار ) يبقي الإجمالي 104 مليون جنيه مصري
9- ولو كانت الرسوم 300 جنيه ( يعني تقريبا 10 دولار ) يبقي الإجمالي 156 مليون جنيه مصري
10- وفي احتمالات كتيرة اننا لو زودنا عدد الأجهزة التي يتم حصرها واللي قدرناها 10 في كل مدرسة ، اكيد هتزيد الرسوم وهكذا
11- التكلفة دي تخص التعليم قبل الجامعي فقط
12- احسب باقي وزارات وأجهزة الدولة اللي لو افترضت انهم 30 فقط لسهولة حساب التكلفة
13- تبقي كدا وصلت 156 مليون * 30 وزاترة وجهة = توصل تقريبا الي 4 مليار جنية
14- المشكلة انهم بيندفعوا بالعملة الصعبة اللي احنا بنعمل المستحيل عشان ندبرها |
الفكرة تبني علي 2 سيناريو
السيناريوالأول :
أساس الفكرة أن يتم مخاطبة شركة مايكروسوفت العالمية عن طريق اكبر جهة رسمية نطلب فيها ونرجوها ان تعفي الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات الرسمية الغير هادفة للربح من الرسوم السنوية لاستخدام نسخ الويندوز والاوفيس وخلاف ، ونكتفي بسداد شراء النسخ الاصلية لأي اصدار جديد من السوفت المشار اليه ونسبب بالاتي :
1- هذه الكيانات لا تهدف للربح وانما هدفها التمكين السياسي للدولة المصرية والذي سوف يعود بزيادة التنمية الاقتصادية التي ستظهر اثارها علي القطاع الخاص وبالتالي ستزيد متحصلات الشركة من القطاع الخاص والذي يهدف للربح
2- الدولة مرت بظروف سياسية وصحية واقتصادية ليست جيدة بدأت بالتغير السياسي اثناء الثورات الداخلية ، ثم مرورا بأزمة كوفيد 19 العالمية ’ وانتهي الامر بالاثار السلبية التي تخلفت نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية . وكل ما سبق خلف اثار اقتصادية غير جيدة في مصر، والدولة اذ تهيب بالشركات العالمية ان يقدموا الدعم اللازم لمصر في شأن التعافي الاقتصادي لدور مصر الفعال والاساسي في الشرق الأوسط وفي افريقيا.
3- للاعتبار السابق الإشارة اليه بلبد ان يتم توجيه النظر ان مصر علي الرغم من عدم التعافي الاقتصادي التي تمر به الا انها لازالت وستظل لها الريادة في افريقيا والشرق الأوسط وبالتالي لابد من الحافظة عليها كسوق كبير في المستقبل القريب خاصة ان لطلب والرجاء سيكون محدد المدة وليكن 10 سنوات فقط.

السيناريو الثاني :
1- ان يتم سداد هذه الرسوم للوزارات والجهات الحكومية عن طريق ( شركات المحمول – البنوك التجارية ) التي تحصل علي أرباح طائلة من تفعيل خدمة الانترنت التي يستخدمها المواطن المصري – داخل الجهاز الإداري – عن طريق استخدام البرامج التي تطالب الدولة بدفع رسومها الي شركة مايكروسوفت
2- اعفاء اي مدرسة من دفعة مقابل
تقديم خدمة الانترنت عن طريق اي شركة من شركات المحمول في مصر وذلك لدعم التعليم والمساهمة في بناء الانسان المصري اللي هو العنصر الرئيسي في ارباح هذه الشركات
مش كدا ولا ايه