عبد المؤمن قدر يكتب: رئيس … آل إيه ….. المركزية للمديريات والجهات!

“أفمن أسس بنيانه على تقوى من اللهِ ورضوانٍ خيرٌ أمن أسس بنيانه على شفا جُرفٍ هارٍ فانهار به في نارِ جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين”.
بكل سَفه وعبط وجهل مركب وفساد بَيِّن؛ ظن مقاول المديريات أنه اقتنص لنفسه إدارة مركزية يرأسها، وأسس لها بنيانًا؛ لا شك على شفا جُرف هارٍ، وسيهوى به في جحيم الإثم والمساءلة القانونية والمجتمعية! لقد كان حرصه شديد على أن يتساوى وظيفيًا مع السلطانة؛ حتى يكون من مستحقي ارتياد العوامة! وعليه لازم يكون الأمور وكيل وزارة أد الدنيا اسم الله عليه! وذلك في ضوء ما يتمتع به من مركبات نقص وعُقد نفسية أوصلته للمعاناة من أشد الأمراض النفسية فتكًا بالبشر: البارانويا والشيزوڤرينيا في آنٍ واحد!
في تصميمه لهيكل الفراخ المسمى باطلًا بهيكل الوزارة؛ كان عليه أن:
– يؤمن سلطنانته ويطيح بكل من يقف حائلًا أمام تقدمها وازدهارها وتميزها وجمالها وسحرها؛ بمن فيهن رئيس قطاعها والأقدم والأكثر خبرة، والتي لم يبقى على تقاعدها سوى شهور معدودة!
– يحصل على نصيبه من تورتة الفساد، وذلك بتأسيسه لإدارته المركزية؛ دون النظر للصالح العام، والتمتع التام بعدم الأمانة والموضوعية!
– التأكيد على إبراز سيطرته على مقاليد الأمور الوزارة، وذلك فيما يتعلق باتخاذ القرار الذي يترائى له ويخدم مصالحه وأغراضه، وما خطاباته بتعيين وتكليف وترشيح مديري ووكلاء مديريات ببعيدة! ليس هذا فقط؛ بل وخطاباته بإلغاء قطاعات وإدارات ومكاتب مستشاري مواد؛ هم الأهم وضمهم لمركزية السلطانة؛ ببعيدة هي الأخرى!
وحيث قد تمكن الأمور ببراعة من وضع سياج حديدي عازل مُكهرب يصعق كل من تُسول له نفسه من الاقتراب من السلطانة أو حتى التشبه بها؛ فقط يُسمح بالتبرك ببركاتها والطمع في رضاها! ليس هذا فقط؛ بل ومنحها سلطات واسعة تمكنت من دحر وتدمير وطحن كل منافسيها ودمجهن جميعًا تحت لوائها الميمون! فقد تمكن في الوقت ذاته بحصوله على نصيبه المشبوه وغير العادل من هيكل الفراخ الذي صممه، وذلك من خلال إدراجه لإدارة مركزية بمسمى واهي لا يسمن ولا يغني من جوع! وهو في سبيل تحقيق هذا أسس باطلًا وزورًا وبهتانًا وتضليلًا بداخلها عدد ثلاثة إدارات عامة ليكون عليهم رئيسًا؛ اسم الله عليه!
– الإدارة العامة لشئون المديريات: كانت فيما قبل تسمى بالإدارة العامة لتنسيق الوظائف الإشرافية، وهي الوظائف المناظرة داخل الديوان، والتي تنتهي بمدير إدارة! بيْد أنها انحرفت عن مسارها وبدأت في العمل مع المديريات ولكن في حدود أقصاها حفظ بيانات مديري ووكلاء المديريات؛ ليس إلا! ما يعني أنها تعتبر كيان هلامي وليست له أية فائدة تُذكر؛ فهو وشاغله – كما أشارت الزميلة المواجهة- ليس إلا بوسطجي! حامل لأوراق التقدم على وظائف وكلاء ومديري المديريات فقط؛ دون حمل أو حتى الاطلاع على ملفاتهم الوظيفية! فهو كيان ليست له أية منفعة إدارية على الإطلاق، ومن الحكمة أن يتم دمج هذا الكيان ضمن الإدارة العامة للموارد البشرية (شئون العاملين)؛ المسؤلة في الأصل عن ملفات وبيانات وترقيات وتعيينات كافة العاملين بالمكان؛ بمن فيهم مديرو ووكلاء المديريات! والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الضرر لو تم إلغاء مثل هذا الكيان المنحرف؟! الإجابة لا ضرر يُذكر يمكن أن يقع؛ بل إن المديريات وديوان الوزارة والعالم أجمع سيكون أفضل بدون هذا الكيان الهلامي! خاصة بعدما وصل إليه من انحراف وفساد؛ لا سيَّما وضعه أو مشاركته في وضع هيكل الفراخ الأخير، والذي يُعد بما لا يدع مجالًا للشك أشد أشكال الفساد والانحراف والعبط فُجرًا، وهو ما ليس اختصاصه ولا قدراته! ولكن هذا هو الحال في عصر وُليَ فيه الرويبضة!
– الإدارة العامة للجهات التابعة: هي من المضحكات المبكيات بحق! حيث اختلق الأمُور إياه مسمى باطلًا لزيادة عدد الإدارات التابعة ليكون عليها رئيسًا! فأية جهات يمكن أن تتبع هذا الرويبضة؟! أم أنه يشير إلى حسناواته اللائي يؤمن لهن كياناتهن؟! واللاتي تتولى السلطانة عرش مملكتهن؟! الحجر الداير لا بُدَ من لطه!
– الإدارة العامة للتفتيش والرقابة: ههههههههههههههههه هو الفأر الذي نظر للمرآة وظن ورأى نفسه أسدًا! اختلق هذه الإدارة لزوم الشيء للشيء ليس إلا، وذلك على طريقة خروف نجيب الريحاني! وضخم في ذاته وضحم في الأنا لديه وتصور أنه فعلًا وإدارته لها قيمة تُذكر! فعلى ما يفتش وعلى ما يراقب؟! أيظن أنه -الواجب التفتيش عليه ومراقبته – قادرًا على التفتيش على غيره؟! ومراقبته؟! ثم أليس هناك ازدواجية بين هذه والمتابعة التابعة للاستراتيجية والمهلبية؟!
لم يكن من المتوقع هذا الانحدار السريع الذي فاق في سرعته المونوريل الحديث!
ليس لها من دون الله كاشفة!